من خلال سنوات الخبرة العديدة في قضايا قانون العمل، وجد مركز العدل أن توفير ظروف عمل لائقة يعد مسؤولية مشتركة على الدولة وأصحاب العمل، إلا أنه لا يمكن تحقيق ظروف عمل لائق دون تمكين العمال قانونياً. بالنسبة للعمال، يعني التمكين القانوني امتلاك الأدوات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقهم بدلاً من السكوت بسبب الخوف أو نقص المعرفة بالقانون أو عدم الثقة بالنظام. وهذا يعني تمكين العمال من حماية حقوقهم وأنفسهم من أن يكونوا عرضة للاستغلال من خلال الضغط على أصحاب العمل من أجل الوفاء بالتزاماتهم بالاستعانة بالأدوات القانونية. وبالتالي الضغط على صناع القرار لسن قوانين وأنظمة تضمن حماية حقوق العمال وعدم انتهاكها أو تقييدها.

نضال أب لثلاثة أطفال، كسرت قدمه نتيجة خلل في باب المصعد داخل شركة التنظيف التي كان يعمل بها، الأمر الذي أضطره التوقف عن العمل بسبب إصابته. لم ترفق الشركة فقط دفع تكاليف العلاج والتعويضات، بل امتنعت عن دفع أجر نضال المستحق لمدة شهرين. أحيلت قضية نضال إلى مركز العدل بعد بدء الإجراءات القانونية، تمكن المركز من تحصيل كافة حقوق نضال.

“لولا مركز العدل لما تمكنت من علاج قدمي والعودة إلى العمل، كان أطفالي سينامون وهم جائعون”.

مثل معظم القضايا القانونية، لا تؤثر مشاكل قانون العمل على العامل الذي تنتهك حقوقه فحسب، بل تؤثر على الأسرة واستقرارها المالي والذي يعتمد في أغلب الأوقات على معيل ومصدر داخل واحد. وإدراكاً للحاجة الماسة إلى حماية استقرار الأسر وحمايتها من الوقوع في المزيد من الفقر والظروف الصعبة الناتجة عنه، ساعد مركز العدل بين ٢٠١٨-٢٠٢٠ أكثر من ٦٥٠ عاملاً في المطالبة بحقوقهم العمالية من خلال الخدمات القانونية.

ومع ذلك، غالباً ما يخشى العمال تقديم شكوى أو رفع قضيتهم إلى المحكمة خوفاً من أصحاب العمل وما قد يصل إليه الأمر كفصلهم من العمل أو صعوبة العثور على عمل في مكان آخر. بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع العديد من العمال غير الأردنيين الذين لا يملكون تصريح عمل، أو يملكون تصريح عمل منتهي المطالبة بحقوقهم خوفاً من وضعهم غير القانوني، وبالتالي عادة ما يستغل أصحاب العمل هذا الضعف للتهرب من الوفاء بالتزاماتهم تجاه العامل.

إدراكاً لهذا الواقع، يوفر مركز العدل أنشطة مكثفة من أجل تثقيف توعية العمال وأصحاب العمل على حد سواء حول حقوقهم وواجباتهم. منذ عام ٢٠١٨ قدم المركز ٢٤٠ جلسة توعية وصل من خلالها إلى ٢٧٥ صاحب عمل وأكثر من ٦٣٠٠٠ عامل في مختلف القطاعات كالزراعة البناء الخدمات والأعمال المنزلية. بالإضافة إلى توفير جلسات توعية مخصصة لحماية المرأة في أماكن العمل. في عام ٢٠١٩ أطلق مركز العدل حملة الكترونية لمدة ٧ أيام لتعريف المجتمع بأهمية تحقيق ظروف عمل لائق، والحقوق والواجبات على العامل وأصحاب العمل وصل من خلالها إلى أكثر من ٧٠٠٠٠٠ مستخدم.

“مكنني عملي كمحامي من رؤية حاجة الأفراد إلى التوعية القانونية وزيادة معرفتهم بالقانون، وهذا ما دفعني للعمل كمدرب توعية في مركز العدل.” – علي الصليبي، مدرب توعية.

يواصل مركز العدل النمو وتطوير خدماته، وتقديم حلول الوساطة واللجوء إلى طرق حل النزاعات البديلة للقضايا العمالية، بالإضافة إلى تصميم نظام مركزي يتعاون محامو المركز من خلاله بشأن جميع القضايا العمالية المحالة.