على مدار أكثر من ١٣ عاماً من تقديم خدمات المساعدة القانونية، تمثل النساء ما يقارب ٧٠٪ من مجموع المستفيدين من الخدمات. يؤمن مركز العدل بأن الاحتياجات القانونية للمرأة في الأردن لا تزال وإلى حد كبير غير مستوفاة، حيث تتردد النساء عموماً في طلب المساعدة من محامٍ خوفاً من العار المرتبط بالأعراف الثقافية والعادات الاجتماعية، ويتفاقم هذا بالتزامن مع ضعفهن الاقتصادي وافتقارهن إلى الاستقلال المالي وطرق تحمل تكاليف التقاضي في حين تبلغ نسبة البطالة بين الإناث في الأردن ما يقارب ٣٣٪. يهتم النظام القانوني والقضائي الأردني بمحاولة حل الخلافات الأسرية ودياً وبذل جهود الإصلاح بين أطراف النزاع الأسري حفاظاً على وحدة الأسرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى الضغط وبشدة على المرأة في حال عدم توفير الإرشاد القانوني وضمان الموافقة المستنيرة للمرأة. إن الافتقار إلى المعرفة القانونية والخوف من نظام العدالة تعد من العوامل الإضافية التي تدفع المرأة إلى تجنب المطالبة بحقوقها والتنازل عنها، مما يؤدي إلى خلق حلقة متصلة ومستمرة من التهميش والتمييز من جيل إلى آخر، تكون النساء وبمختلف الأعمار والجنسيات الضحية الأولى فيها.

في غياب التمكين القانوني، تكون النساء أكثر عرضة للعنف والتمييز. كما حدث في حالة هيفاء، حيث أمضت ١٥ يوماً بالتوقيف الإداري وذلك لرفضها العودة إلى منزل والدها بعد وفاة زوجها. حيث تجبر الأعراف الاجتماعية والثقافية المرأة في الأردن على العيش داخل منزل ولي الأمر الذكر (الأب، الزوج، الأخ.. الخ)، وعندما قامت هيفاء بتقديم شكوى لدى إدارة حماية الأسرة لتعرضها للتهديد من والدها بجلبها إلى منزله بالقوة، وضعت في السجن حماية لها. لم تكن هيفاء قادرة على استعادة حريتها إلا بعد تدخل فريق المساعدة القانونية من مركز العدل والذي علم عن قضيتها عن طريق الصدفة. لو بقيت هيفاء مدة أطول في التوقيف الإداري لكانت على الأرجح ستفقد وظيفتها ومنزلها وحضانة أطفالها، ناهيك عن الصدمة النفسية والعاطفية التي سببتها لها هذه التجربة. ومن هنا نطرح السؤال التالي: كم عدد النساء غير القادرات على الوصول إلى المساعدة التي يحتجنها وما زلن يعشن في ظروف سوء المعاملة أو الحرمان من الحقوق والتمييز؟

خلال الفترة ٢٠١٨ – ٢٠٢٠، ساعد مركز العدل ما يقارب ١٣٥٠٠ امرأة من خلال تقديم خدمات الاستشارة القانونية والتمثيل أمام المحاكم، من بينهم ٧٤٪ امرأة أردنية و١٩٪ سورية. وعلى الرغم من أن تلك القضايا قد تكون مختلفة عن قضية هيفاء، إلا أنها تحمل ذات القدر من الأهمية والتأثير على حياة كل واحدة منهن. تظهر تجربة مركز العدل على مدار الأعوام بأن معظم القضايا القانونية التي تواجهها المرأة في الأردن تتعلق بمشاكل الأسرة، حيث أن ٣٨٪ من المستفيدات بين الفترة ٢٠١٨-٢٠٢٠ طلبن المساعدة القانونية في تحصيل النفقات، و٢٤٪ منهن احتجن المساعدة في الحصول على الطلاق. استطاع مركز العدل عبر أنشطة التوعية القانونية الوصول إلى ما يقارب ٣٤٥٠٠ امرأة خلال الفترة ٢٠١٨-٢٠٢٠، تلقى ٢٧٪ منهن توعية قانونية حول الحماية من الجرائم الالكترونية كالابتزاز والتهديد، وطلب ١٤٪ أي ما يقارب٥٠٠٠ امرأة المشاركة في جلسات توعية حول الحماية من العنف الأسري، الأمر الذي يدل على أن النساء غالباً ما يقعن ضحايا سوء المعاملة والتمييز داخل الأسرة والدوائر المقربة.