الإصدارات

نوع الإصدار

نوع الإصدار
  • الكل
  • تقارير سنوية
  • تقارير مالية
  • أوراق سياسات
  • مواد توعية
  • دراسات

جاء إعداد هذه الورقة باعتبارها جهد يضاف إلى الجهود الحالية التي تسعى إلى تعزيز حقوق كبار السن من خلال مراجعة البيئة القانونية الضامنة والحامية لهذه الحقوق، ونظراً لكثرة الحقوق وتقاطعها في كثير من الأحيان فقد تم التركيز على مجالات رئيسية يمكن من خلالها تأطير الحماية المطلوبة بما يكفل الإعمال الكامل للحقوق الإنسانية الرئيسية، وعلى هذا الأساس سيتم التركيز على الحق…

تتضمن هذه الورقة استعراضاً للتطورات الحاصلة على التشريعات ذات المساس المباشر بالحقوق العمالية وفي ضمان الحق في العمل وفي بيئة عمل لائقة، حيث تتناول النصوص المستحدثة أو المعدلة وتبيان أثرها الإيجابي أو السلبي على هذه الحقوق بالتركيز على العامل بشكل أساسي وفي ضمان توفير فرص عمل لائقة لما لها من أثر في تعزيز حقه في مستوى معيشي ملائم.

منذ تأسيس مركز العدل للمساعدة القانونية عام 2008، أخذ على عاتقه التصدي للحاجة الملموسة إلى تقديم المساعدة لأولئك الذين حالت ظروفهم المادية دون التمتع بحقهم في الوصول للعدالة فضلاً عن حق الدفاع. يسلط التقرير السنوي الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال ضمان حق الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن خلال عام 2022.

القوائم المالية لمركز العدل وتقرير مدقق الحسابات المستقل لسنة 2022.

تهدف الدراسة إلى إبراز أهم الأولويات التي تحتاجها منظومة عدالة الأحداث في الأردن ضمن مختلف مستويات العمل مع الطفل خلال رحلته في منظومة العدالة. وقد تم تحديد هذه الأولويات من خلال تحليل وفهم واقع السياق الأردني في التعامل مع الأحداث ابتداءً من خلال برامج التدخل المبكر والتوعية للوقاية من الجنوح، وانتهاء بمرحلة تنفيذ الأحكام والرعاية اللاحقة.

القوائم المالية لمركز العدل وتقرير مدقق الحسابات المستقل لسنة 2021.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل الإطار التشريعي الناظم لاستخدام وسائل التقنية للمحاكمات عن بعد في الإجراءات الجزائية من ناحية توفير الضمانات القانونية عموماً وللأحداث خصوصاً، وتحديد مدى الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية لتوفير هذه الضمانات خلال إجراءات المحاكمة عن بعد مع الأحداث، واقتراح التوصيات بما يحقق مصلحة الحدث ومصلحة العدالة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع العدالة المتمثل في تقصير أمد التقاضي…

القوائم المالية لمركز العدل وتقرير مدقق الحسابات المستقل لسنة 2020.

تأتي هذه الورقة لطرح مسألة وجود نظام خاص معني بحماية الشهود في قضايا العنف الأسري والتي باتت الحاجة إليه ملحة اليوم، نظراً لما فيها من استحقاق تشريعي وجانب حقوقي من حيث تأمين حق الأفراد بالحماية لا سيما الملزمين قانونياً بالتبليغ وهم مقدمي الخدمات (التعليمية، والصحية، الاجتماعية) والضحايا أنفسهم، بما يساهم في تفعيل متطلبات الإبلاغ عن حالات العنف الأسري التي يتعرضون…

تقدم هذه الورقة مقترحاَ نأمل أن يساهم في مساعدة الجهات المعنية على استكمال حزمة الحماية الاجتماعية التي انتهجتها للتعامل مع تبعات الأزمة من خلال “توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها صندوق تسليف النفقة” واعتبار الخدمات التي يقدمها جزء من خدمات وإجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا لمواجهة تداعيات القرارات الهادفة إلى حماية الصحة العامة.

منذ تأسيس مركز العدل للمساعدة القانونية عام 2008، أخذ على عاتقه التصدي للحاجة الملموسة إلى تقديم المساعدة لأولئك الذين حالت ظروفهم المادية دون التمتع بحقهم في الوصول للعدالة فضلاً عن حق الدفاع. يسلط التقرير السنوي الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال ضمان حق الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن خلال عام 2019.

القوائم المالية لمركز العدل وتقرير مدقق الحسابات المستقل لسنة 2019.

تهدف هذه الورقة إلى إجراء تحليل قانوني للإطار التشريعي والإجرائي الناظم لزواج من هم دون سن 18 عام، من خلال التركيز على مدى مراعاة النصوص القانونية والأسس و الإجراءات الواردة في التعليمات والنماذج المستخدمة ما يضمن تطبيق الاستثناء وفقاً لمبدأي الضرورة والمصلحة وفي أضيق الحدود.

منذ تأسيس مركز العدل للمساعدة القانونية عام 2008، أخذ على عاتقه التصدي للحاجة الملموسة إلى تقديم المساعدة لأولئك الذين حالت ظروفهم المادية دون التمتع بحقهم في الوصول للعدالة فضلاً عن حق الدفاع. يسلط التقرير السنوي الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال ضمان حق الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن خلال عام 2018.

القوائم المالية لمركز العدل وتقرير مدقق الحسابات المستقل لسنة 2018.
القوائم المالية لمركز العدل وتقرير مدقق الحسابات المستقل لسنة 2017.
القوائم المالية لمركز العدل وتقرير مدقق الحسابات المستقل لسنة ٢٠١٦

يهدف كتاب “أنا ضد التنمر” إلى توعية الأطفال من عمر 8 إلى 14 سنة بمفهوم التنمر وأشكاله وآليات الحماية عند التعرض لأي شكل من أشكال التنمر وبطريقة تفاعلية ومحفزة للأطفال.

منذ تأسيس مركز العدل للمساعدة القانونية عام 2008، أخذ على عاتقه التصدي للحاجة الملموسة إلى تقديم المساعدة لأولئك الذين حالت ظروفهم المادية دون التمتع بحقهم في الوصول للعدالة فضلاً عن حق الدفاع. يسلط التقرير السنوي الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال ضمان حق الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن خلال عام 2015.

يهدف كتيب “حقوقي” بنسخته الثانية إلى تعريف الأطفال من عمر 9 إلى 12 سنة بحقوقهم الأساسية وبطريقة تفاعلية.

يهدف كتيب “حقوقي” بنسخته الأولى إلى تعريف الأطفال من عمر 5 إلى 8 سنوات بحقوقهم الأساسية وبطريقة تفاعلية.

منذ تأسيس مركز العدل للمساعدة القانونية عام 2008، أخذ على عاتقه التصدي للحاجة الملموسة إلى تقديم المساعدة لأولئك الذين حالت ظروفهم المادية دون التمتع بحقهم في الوصول للعدالة فضلاً عن حق الدفاع. يسلط التقرير السنوي الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال ضمان حق الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن خلال عام 2014.

منذ تأسيس مركز العدل للمساعدة القانونية عام 2008، أخذ على عاتقه التصدي للحاجة الملموسة إلى تقديم المساعدة لأولئك الذين حالت ظروفهم المادية دون التمتع بحقهم في الوصول للعدالة فضلاً عن حق الدفاع. يسلط التقرير السنوي الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال ضمان حق الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن خلال عام 2013.

منذ تأسيس مركز العدل للمساعدة القانونية عام 2008، أخذ على عاتقه التصدي للحاجة الملموسة إلى تقديم المساعدة لأولئك الذين حالت ظروفهم المادية دون التمتع بحقهم في الوصول للعدالة فضلاً عن حق الدفاع. يسلط التقرير السنوي الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال ضمان حق الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن خلال عام 2012.

منذ تأسيس مركز العدل للمساعدة القانونية عام 2008، أخذ على عاتقه التصدي للحاجة الملموسة إلى تقديم المساعدة لأولئك الذين حالت ظروفهم المادية دون التمتع بحقهم في الوصول للعدالة فضلاً عن حق الدفاع. يسلط التقرير السنوي الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال ضمان حق الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن خلال عام 2011.

حرصاً من مركز العدل للمساعدة القانونية على توفير قاعدة بيانات تمكن متخذ القرار في الأردن من تحديد حجم الحاجة للمساعدة القانونية