تم إنشاء وحدة المدافعة وكسب التأييد من أجل المساهمة في تكاثف الجهود لإنشاء نظام وطني للمساعدة القانونية، وتطور عمل وحدة المدافعة تجاوباً مع الحاجة للعمل مع أصحاب المصلحة الحكوميين لتعزيز النظام القانوني بشكل عام سواء في التشريعات أو الممارسة، من خلال المساهمة في تقديم التوصيات حول مشاريع القوانين المقترحة، أو الدعوة إلى التعديلات التشريعية والقانونية او ضبط الممارسات بما يتناسب مع جوهر القانون عبر تعزيز قدرة الجهات الحكومية الرسمية والعاملين بها. وعلى الرغم من أن نظام المساعدة القانوني الوطني الشامل لم يتحقق بعد، إلا أن مركز العدل قد ساهم في بناء خطوات هامة تؤثر وعلى المدى البعيد في نظام العدالة في الأردن بالشراكة مع أصحاب المصلحة.