عند الحديث عن العدالة الجنائية في الأردن، تتشابك العديد من المبادئ المعقدة والتي يجب وضعها في الاعتبار، ومع ذلك ولغايات تبسيط الفكرة سنأخذ مبدأ أساسياً واحداً: لكل شخص الحق في الدفاع أمام القضاء. وقد كفل الدستور الأردني هذا الحق، ففي حال لم يتمكن الشخص من تحمل تكاليف محامٍ، أو كان غير مؤهل للحصول على خدمات المساعدة القانونية من الدولة، يحق للمدعى عليهم أن يمثلوا أنفسهم أمام القضاء. لكن؛ في هذا السياق لا تؤخذ جودة الدفاع بالاعتبار، حيث تعتمد جودة الدفاع المقدم على قدرة ومهارات المدعى عليهم للتنقل داخل النظام القانوني.

وجد مركز العدل من خلال تجربته بأن معظم المستفيدين الذين يواجهون محاكمات جنائية دون محامٍ يتشاركون الخوف والارتباك من خوض هذه التجربة بمفردهم مثل أبو يوسف، قبل أن يتم إحالة ملفه إلى مركز العدل حضر أبو يوسف جلسات وإجراءات المحكمة بنفسه، إلا أن عدم معرفته بالقانون واللغة القانونية المستخدمة داخل المحكمة جعلته غير قادر على فهم ما تعنيه الأرقام التي تم الاستشهاد بها إشارة إلى المواد والقوانين، الأمر الذي شكل لديه تحدياً في عرض قضيته بالإضافة إلى استحالة متابعة الإجراءات وتقديم دفاع كافٍ.

تكشف هذه القصة وقصصاً أخرى كثيرة متشابهة الواقع المجحف لآلاف الأشخاص الذين يواجهون أو حتى يرفعون تهماً جنائية في ظل نظام لا يمكنهم من الحصول على مساعدة قانونية فعالة. يؤدي هذا القصور إلى عواقب قد تكون كارثية؛ الكثير من الضحايا قد يعجزوا عن المطالبة بحقوقهم والحصول على العدالة، وقد يتم إدانة المدعى عليهم رغم براءتهم أو الحكم عليهم بعقوبة لا تتناسب مع طبيعة الجريمة المرتكبة. إن الوصول إلى مستشار قانوني في الوقت المناسب قد يشكل الفرق بين الحكم بقضاء سنوات في السجن أو الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة أو الحكم بالبراءة في أفضل الأحوال.

في الأردن، يحق للمتهمين الذين يواجهون عقوبة السجن لمدة ١٠ سنوات أو أكثر الحصول على مساعدة قانونية من الدولة. في التطبيق العملي؛ تقوم المحاكم كل عام بتعيين بضع مئات من المحامين لتقديم خدمات المساعدة القانونية، مما يترك الغالبية العظمى من الاحتياجات دون تلبية. يسعى مركز العدل جاهداً إلى سد هذه الفجوة الناتجة عن قصور النظام. بين عام ٢٠١٨-٢٠٢٠ قدم المركز أكثر من ٣٥٠٠ خدمة قانونية في قضايا جنائية من خلال وحدة العدالة الجنائية المتخصصة، تتكون الوحدة من فرق مكونة من محامٍ مبتدئ ومتوسط وكبير اعتماداً على سنوات الخبرة، يعملون في خط متوازي في القضايا المعينة. ساعدت هذه المنهجية المحامين المبتدئين من النمو بشكل كبير من خلال العمل جنباً إلى جنب مع زملاء أكثر خبرة، مع تذكير المحامين في المستوى الثاني والثالث بأهمية أداء المهام ” الصغيرة” وتأثيرها على القضية. بفضل هذا النهج يتفخر مركز العدل بالمساهمة في إعداد بعض من أفضل المحامين الجنائيين في الأردن.

“بدأت العمل في مركز العمل كمتدربة عندما تخرجت من الجامعة، واليوم أعمل كمحامية.” – عنود الوحش، محامية.

في إطار العمل في مجال العدالة الجنائية، أنشئ مركز العدل خطاً ساخناً للاحتجاز متاحاً على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع للأشخاص الموقوفين والمحتجزين داخل المراكز الأمنية ومديريات الشرطة. بين عامي ٢٠١٨-٢٠٢٠ ساعد مركز العدل من خلال خدمات الخط الساخن أكثر من ٩٠٠ شخص محتجز.

“عندما ننهي المكالمة ونغلق الهاتف ندرك بأننا أحدثنا فرقاً في حياة الشخص على الجانب الآخر، هكذا نحصل على الدافع لتلقي المكالمة التالية، في الواقع القصة التالية.” – آية حجازي، مسؤولة الخط الساخن.

على الرغم من هذه الجهود، ما تزال الفجوة واسعة بين العرض والطلب. من أجل تقليص هذه الفجوة جزئياً؛ لا تهدف برامج التوعية التي يقدمها مركز العدل إلى توعية الأفراد بحقوقهم في المسائل الجنائية فحسب، بل إلى الحد من الجريمة. منذ عام ٢٠١٨ قدم المركز ما يزيد عن ٥٦٠ نشاطاً توعوياً غطت مواضيعاً جنائية، وصل من خلالها إلى أكثر من ٢٢٣٠٠ شخصاً من النساء والرجال والأطفال. ركزت ٥٠٪ من الأنشطة التوعوية التي قدمها المركز بين عامي ٢٠١٨ – ٢٠٢٠ على الجرائم الالكترونية، و٢٣٪ تناولت المسائل المتعلقة بالديون. برزت الحاجة إلى التوعية المكثفة حول هاتان الفئتان في الأردن حيث وجد الكثير من الأفراد أنفسهم متهمين بارتكاب جريمة دون العلم بأن الفعل مخالف للقانون.

يسعى مركز العدل من خلال جهوده المقدمة بهذا المجال إلى تعزيز سيادة القانون وتطوير الممارسات والآليات القانونية المتبعة في مجال العدالة الجنائية.