في الأردن، لا تزال الظروف الاقتصادية تؤثر وبشكل مباشر على حق الأفراد رجالاً ونساء في الوصول إلى العدالة، حيث يضمن القانون الأردني الحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية فقط في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات أو أكثر. وعلى الرغم من أن الدستور الأردني ينص على أن المحاكم مفتوحة أمام الجميع، إلا أن صعوبة التعامل مع نظام العدالة غالباً ما تثني الأفراد عن القيام بالرحلة بمفردهم. هذا القصور في نظام المساعدة القانونية لا يستثني فقط القضايا الجنائية ذات العقوبة الأخف (إذا اعتبرنا بأن السجن لمدة تسع سنوات عقوبة مخففة)، إلا أنه يستثني أيضاً المسائل المتعلقة بالقانون المدني وقانون الأحوال الشخصية والتي قد تؤثر وبشكل سلبي على حياة الأفراد. وحيث أن الفرص والموارد تلعب دوراً هاماً في كثير من الأحيان، فإن هذا القصور في نظام المساعدة القانونية لن يؤثر بشكل كبير على المقتدرين من أبناء المجتمع، بل على الشريحة الأوسع من الرجال والنساء والأطفال ذوي الدخل المنخفض غير القادرين على تحمل تكاليف التقاضي، وبالتالي فأن القضايا القانونية كالمطالبة بالنفقة والحضانة، أو المطالبة بالأجور أو تسوية النزاعات حول الإيجار غالباً ما تنتهي بضياع الحقوق وفقدان العدالة.

طوّر مركز العدل اليوم من آليات عمله لتوفير الخدمات القانونية المناسبة لكافة شرائح المجتمع لتغطية مختلف المراحل باتباع نهج شامل يركز على المستفيد. يساعد الميسرون المجتمعيون المحامين في العيادات القانونية من خلال تقديم العمل شبه القانوني وذلك من خلال تبسيط المصطلحات والإجراءات القانونية للمستفيدين، وتوفير خدمات المرافقة إلى المحاكم وخدمات الوساطة وخدمات الإحالة إلى مقدمي الخدمات الأخرى حسب الحاجة. أطلق مركز العدل عام ٢٠١٨ خطاً ساخناً يستهدف المحتجزين والموقوفين داخل المراكز الأمنية في مراحل ما قبل المحاكمة من خلال محامين متاحين على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. وفي أواخر العام ٢٠٢٠ أطلق مركز العدل خطاً ساخناً لحماية ضحايا العنف وسوء المعاملة. الميسرون المجتمعيون مسؤولون عن الخطوط الساخنة ويقدمون الدعم والتوجيه الممنهج عبر الهاتف، ويتم التواصل مع محامي المساعدة القانونية عندما تتطلب القضية تدخلاً وإجراءً فورياً.

بفضل الخبرة المجتمعية على مدار سنوات، يرافق مركز العدل المستفيدين خلال رحلتهم القانونية، ويحول القانون من حاجز يصعب التعامل معه وفهمه إلى أداة للمستضعفين من المجتمع من أجل ممارسة حقوقهم. من خلال تعزيز التمكين القانوني وتعزيز الوصول إلى العدالة يعد مركز العدل مساراً للتغير نحو خلق نظام تتاح به فرصة المطالبة بالعدالة وبشكل متساوٍ للجميع.