شارك في المؤتمر ممثلين عن الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء والممارسين، في حوار وطني موسّع ركز على تطوير آليات تطبيق أوامر الحماية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وضمان استجابة أكثر سرعة وفعالية لحماية ضحايا العنف الأسري.

وسلّط الضوء على أهمية الانتقال من التعامل مع أوامر الحماية كإجراء قانوني منفصل، إلى اعتبارها جزءًا من منظومة متكاملة تقوم على تقييم موضوعي لعوامل الخطورة، واستجابة سريعة، وتنسيق مؤسسي فعّال. كما تم استعراض الدليل المهني لتقييم عوامل الخطورة الذي اعده مركز العدل بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في نطاق تنفيذ المشروع باعتباره أداة عملية تدعم توحيد المعايير، وتحسين جودة التوصيات المرفوعة للقضاء، وربط مستوى الخطورة بنطاق التدابير المقترحة، بما يضمن قرارات أكثر دقة وفعالية.

وأكد المتحدثون أن أوامر الحماية تعد من أهم الآليات الوقائية في مواجهة العنف الأسري، ليس فقط لوقف الاعتداء، بل لمنع التصعيد، وتقليل احتمالية التكرار، وتعزيز شعور الضحايا بالأمان، خاصة النساء والأطفال.

كما ناقش المؤتمر التحديات العملية المرتبطة بإصدار وتنفيذ ومتابعة أوامر الحماية، وأهمية توحيد الممارسات، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتطوير آليات المتابعة وإعادة التقييم في الحالات عالية الخطورة، بما يضمن استجابة مستمرة لا تقتصر على صدور القرار فقط.

ويؤكد مركز العدل للمساعدة القانونية التزامه بمواصلة العمل مع الشركاء الوطنيين لمأسسة أوامر الحماية، وتعزيز تبني أدوات تقييم الخطورة ضمن الإجراءات المعتمدة، وبناء قدرات الكوادر المختصة، بما يسهم في تطوير منظومة حماية أكثر تكاملًا وفعالية واستدامة، تضع سلامة الضحايا وكرامتهم في صميم الاستجابة الوطنية