افتتح مركز العدل للمساعدة القانونية مركز جلال عباسي للعدالة المجتمعية في مدينة الزرقاء، والذي يختص بتقديم الخدمات المتكاملة لضحايا العنف والفئات المعرضة للخطر والتهميش.
وقال مركز العدل، اليوم الأربعاء، إن تأسيس المركز جاء من خلال تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وصيانة شاملة بتمويل من السفارة الكندية بالأردن، لمبنى قدمته أسرة المحامي المرحوم جلال عباسي لمركز العدل مع حق الاستخدام لمدة 20 عاما، بأجرة رمزية مقدارها دينار واحد.
وأضاف أن المهندسة أريج الخطيب تطوعت بتصميم المبنى ومرافقه وساحاته الخارجية، حيث قامت شركة ميدا بتصميم المخططات الإلكتروميكانيكية للمبنى مجانا، وسيتم استكمال الأعمال الهندسية وإدامة الخدمات داخل المبنى على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة من خلال مشروع “كرامة” الممول من الاتحاد الأوروبي والمدار من قبل الوكالة الإسبانية.
وتقدمت رئيسة الهيئة الإدارية لمركز العدل مها الخطيب خلال كلمتها الترحيبية في الافتتاح الذي حضره ممثلون عن الجهات الرسمية الشريكة والبلديات المختصة، والجمعيات الناشطة في مدينة الزرقاء، إضافة إلى شركاء مركز العدل ومقدمي الخدمات، بالشكر للأفراد والجهات التي تبرعت بجهودها ومواردها لدعم تأسيس المركز الجديد.
وأعربت الخطيب عن فخرها بالجهود التي تمت لافتتاح هذا المركز الذي سيوفر الحماية لضحايا العنف والناجيات، مؤكدة ثقتها في أن هذا المركز سيحتفي سنويا بالمزيد من الإنجازات والخدمات المقدمة لأهالي الزرقاء والمناطق المحيطة بها.
وأكد السفير الكندي في الأردن طارق علي خان، أهمية تأسيس مركز جلال عباسي للعدالة المجتمعية، مشيرا إلى أن المراكز التي تقدم المساعدة القانونية والدعم لضحايا العنف في بلاده تساهم في تقديم خدمات مجتمعية جوهرية.
وقال خلال تركيزه على أهمية تقديم الخدمات لضحايا العنف والناجين منه: “نعلم أن الفئات الأكثر ضعفا هم الفقراء واللاجئين، وللأسف، إن أكثر ضحايا العنف تضررا هم النساء”.
وأضاف أن من شأن الخدمات المقدمة في هذا المركز أن تساعد “النساء ليكونوا صناع تغيير في المجتمع”، وان جهود تمكين المرأة وكذلك دعم الرجال والفتيان عوامل أساسية من أجل إنهاء العنف ضد المرأة.
وفي كلمته التي ألقاها ممثلا عن أسرة المرحوم جلال عباسي التي تبرعت بالمبنى، قال عضو الهيئة الإدارية لمركز العدل المهندس جواد عباسي، إن والده كان مؤمنا بحق الجميع في الوصول للعدالة، و”كنت أراه لا يتردد في مساعدة أي محتاج” من خلال عمله كمحام.
وشدد في هذا الصدد على أهمية الدور الذي يلعبه مركز العدل للمساعدة القانونية، مؤكدا أن مأسسة الوصول للمساعدة القانونية من خلال مؤسسات غير ربحية مثل مركز العدل “مهم جدا لضمان سيادة القانون والعدالة”.
وأعلنت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز أن مركز جلال عباسي سيباشر تقديم الخدمات للمجتمع من خلال الشراكة مع كل من معهد العناية بصحة الأسرة ومنظمة “كير” وقرى الأطفال SOS، بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين وإدارة حماية الأسرة والأحداث.
وتشمل هذه الخدمات، وفق عبد العزيز، خدمات المساعدة القانونية والخدمات الصحية والخدمات النفسية، التي ستكون مجتمعة تحت سقف واحد في مركز جلال عباسي، بإدارة مركز العدل للمساعدة القانونية، بالإضافة إلى خدمات المأوى والتمكين الاقتصادي التي سيقدمها شركاء آخرون.
وأكدت استمرار الشراكة والتعاون الوثيقين مع الشركاء في الحكومة والأمن العام وإدارة حماية الأسرة والأحداث، لضمان نجاح الفكرة وكفاءة الخدمات المقدمة، وإيجاد آليات للمتابعة والتقييم المستمرين بهدف التحسين والتطوير.