وقع مركز العدل للمساعدة القانونية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة ومعهد العناية بصحة الأسرة، وجمعية قرى الأطفال مذكرة تفاهم للانضمام لمشروع “أمان” لأتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف؛ كجزء من الالتزام الوطني في المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال؛ حيث جاء التوقيع ضمن أعمال الجلسة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوزاري العالمي لإنهاء العنف ضد هذه الفئة والذي سيعقد في تشرين الثاني من العام الحالي في مانيلا.
وتُمثل هذه المذكرة ثمرة جهد مشترك قاده المجلس الوطني لشؤون الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي كما أنها أيضاً ضمن الالتزامات التي أعلنها الأردن خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري العالمي الأول لإنهاء العنف ضد الأطفال الذي عُقد قبل عامين في بوغوتا/كولومبيا؛ حيث جاء التأكيد خلال المؤتمر على أهمية التوسع بالنظام الآلي “أمان”؛ لضمان التغطية على الصعيد الوطني بحلول عام 2029؛ ليُمثل منصة رقمية شاملة لإدارة الحالات وقاعدة بيانات وطنية لتوجيه وضع السياسات والبرامج.
يُذكر أن النظام الذي أطلقه المجلس واليونيسف في العام ٢٠٢٥ تمت برمجته ليعكس الإطار الوطني لحماية الأسرة والإجراءات الوطنية والداخلية للمؤسسات وبما يتماشى مع التشريعات الوطنية ذات العلاقة، وقام المجلس منذ إطلاقه بعقد تدريبات متخصصة حوله لمقدمي الخدمات لتعزيز قدراتهم ولغايات التوسع في تطبيقه على المستوى الوطني.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار إيمان المركز بالعمل التشاركي، وتكاملية الخدمات المقدمة لضحايا العنف.
وقد مثلت المركز في توقيع الاتفاقية عطوفة الأستاذة ديمة خليفات نائبة رئيس هيئة الإدارة.
وتُمثل هذه المذكرة ثمرة جهد مشترك قاده المجلس الوطني لشؤون الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي كما أنها أيضاً ضمن الالتزامات التي أعلنها الأردن خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري العالمي الأول لإنهاء العنف ضد الأطفال الذي عُقد قبل عامين في بوغوتا/كولومبيا؛ حيث جاء التأكيد خلال المؤتمر على أهمية التوسع بالنظام الآلي “أمان”؛ لضمان التغطية على الصعيد الوطني بحلول عام 2029؛ ليُمثل منصة رقمية شاملة لإدارة الحالات وقاعدة بيانات وطنية لتوجيه وضع السياسات والبرامج.
يُذكر أن النظام الذي أطلقه المجلس واليونيسف في العام ٢٠٢٥ تمت برمجته ليعكس الإطار الوطني لحماية الأسرة والإجراءات الوطنية والداخلية للمؤسسات وبما يتماشى مع التشريعات الوطنية ذات العلاقة، وقام المجلس منذ إطلاقه بعقد تدريبات متخصصة حوله لمقدمي الخدمات لتعزيز قدراتهم ولغايات التوسع في تطبيقه على المستوى الوطني.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار إيمان المركز بالعمل التشاركي، وتكاملية الخدمات المقدمة لضحايا العنف.
وقد مثلت المركز في توقيع الاتفاقية عطوفة الأستاذة ديمة خليفات نائبة رئيس هيئة الإدارة.