ناقش المؤتمر الثاني للمساعدة القانونية في جلساته المنظور الاستراتيجي لمنظومة وطنية للمساعدة القانونية، والمسائل المرتبطة بتنظيم المساعدة القانونية على المستوى الوطني، وبما يضمن الوصول إلى العدالة وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، حسب ما جاء في البيان الختامي.

وأكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، ان الحكومة ملتزمة بتطوير قطاع العدالة.

واشارت بني مصطفى خلال رعايتها مؤتمر المساعدة القانونية، الذي نظمه مركز العدل للمساعدة القانونية، إلى حرص الحكومة من خلال استراتيجيات متعددة على تعزيز الوصول للعدالة والنهوض لمساعدة القانونية، باعتبارها ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة، ومحورا من محاور التزام الأردن بأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت، أن مبدأ سيادة القانون هو مناط الفصل للحد من تضارب المصالح وحماية الحقوق، مشيرة إلى تأسيس مديرية المساعدة القانونية في وزارة العدل، تبعها إنشاء صندوق المساعدة القانونية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، لضمان استدامة العمل المؤسسي وتأطيره بهذا المجال، دون الاعتماد على العمل الطوعي وحده، على الرغم من أهميته والحرص على الاستمرار فيه.

ومن أبرز توصيات المؤتمر والتي بلغت 17 توصية، توسعة مظلة خدمات المساعدة القانونية لتشمل جميع أنواع القضايا (الشرعية والجزائية والحقوقية والإدارية) والمنظورة امام محكمة امن الدولة.

واكدت التوصيات على دور نقابة المحامين كشريك في تنظيم المساعدة القانونية من خلال إصدار نظام المساعدة القانونية المنصوص عليه في نقابة المحامين.

ودعت التوصيات الى إجراء حوار وطني حول متطلبات تنظيم ومأسسة خدمات المساعدة القانونية، والعمل على حل مشكلة إرتفاع رسوم الدعاوى والنص على اعتبار قضايا المطالبات بالتعويض المتعلقة بضحايا العنف مؤجلة الرسوم او اعفائها من الرسوم القانونية كما في الدعاوى العمالية.

وأوضحت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيزالمحاكم مفتوحة أمام الجميع، إلا أن ارتفاع تكلفة التقاضي وإلزامية وجود محامٍ بالنظر إلى عدم قدرة الأشخاص ذوي الدخل المحدود على تحمل تكلفة التقاضي تجعل العدالة غير متاحة للجميع.

القاضي علي المسيمي أكد خلال مشاركته بالمؤتمر ان الجميع يتطلع إلى الوصول إلى منظومة مساعدة قانونية وطنية فعالة تتمثل في خدمات قانونية ذات جودة عالية وآليات محددة لتقييم الخدمات.

ونظم عقد مؤتمر المساعدة القانونية في نسخته الثانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، ومشروع سيادة القانون المُنفذ من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت ممثلة الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، بيلا فيرنانديز انه لتحقيق الأهداف المنشودة في العدالة يجب على قطاع العدالة ان يعتمد على شراكات ديناميكية، وحكومية، وغير حكومية، مشيرة الى ضرورة التشاركية في قطاع العدالة، وان تكون مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وخاصة دور القانون على الصعيدين الوطني والدولي في ضمان وصول الجميع للعدالة.

الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، القائمة بأعمال المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، رندا أبو الحسن أشارت إلى أن أسرة الأمم المتحدة قدمت الدعم بشكل مستمر لمشاريع سيادة القانون في الأردن مضيفة ان هذا الدعم شمل مجال المساعدة القانونية.

وأكدت أبو الحسن التزام الأمم المتحدة ومؤسساتها لتنظيم المساعدة القانونية، والتمكين القانوني لكل الأردنيين والأردنيات بالإضافة إلى تعزيز الصلاحية والفعالية من خلال تقديم حلول مبتكرة بما في ذلك الخدمات الإلكترونية.

وكشفت رئيسة الهيئة الإدارية لمركز العدل للمساعدة القانونية مها الخطيب أن الإحصاءات تشير إلى أن ما يقارب 70% من الأفراد يمثلون أمام القضاء بدون محامٍ.

واضافت الخطيب خلال مؤتمر المساعدة القانونية الذي ينظمه مركز العدل، “واحدة من كل 5 أسر يتعرض أحد أفرادها لإشكالات قانونية”.

وقالت الخطيب، ان هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية استثنائية خلفتها جائحة كورونا، مؤكدة ان هدف المؤتمر دعوة الشركاء للمساعدة في إعادة الحوار في الفضاء العام إلى نصابه ليكون فعالا ومجديا ومهنيا.

واشارت الخطيب ان مركز العدل بنى نظاما لتقديم الخدمة، والإشراف، وضبط الجودة، مبينة أن أنظمة مركز العدل موثقة ومحوسبة وقابلة للاستنساخ بما يجعل مركز العدل بيت خبرة في مجال تقديم المساعدة القانونية.