تعتبر الوثائق الثبوتية من أهم وسائل إثبات الشخصية القانونية، خاصة في حالات اللاجئين السوريين الذين اضطروا للجوء إلى الأردن بسبب الأزمة السورية. وعلى الرغم من جهود المملكة في توفير الخدمات للاجئين، لا تزال هناك تحديات كبيرة في توثيق القيود واستخراج الوثائق بسبب ثقافة اللاجئين ومحدودية الموارد. وبالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين، يعمل مركز العدل للمساعدة القانونية على تقديم حلول قانونية لهذه التحديات من خلال توثيق القضايا المعقدة وتطوير مواد قانونية تهدف لتحسين الممارسات العملية وتعزيز قدرة الأفراد على الوصول إلى العدالة.