تعد الوثائق الثبوتية من أهم وسائل إثبات الشخصية القانونية، ولهذا تحظى مسألة توثيق قيود اللاجئين السوريين باهتمام كبير منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. وقد بذلت الأردن جهوداً كبيرة لضمان الوضع القانوني للاجئين رغم التحديات المرتبطة بتوثيق القيود واستخراج الوثائق. بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين، قدم مركز العدل للمساعدة القانونية خدمات قانونية عديدة، مما ساهم في اكتساب خبرة متراكمة لمعالجة هذه التحديات. وبهدف تعميم الفائدة، عمل المركز والمجلس على توثيق القضايا والحلول المتكررة وإصدار أوراق متخصصة لتحسين الممارسات وتعزيز قدرة اللاجئين على إثبات وجودهم القانوني.