تأتي هذه الورقة لطرح مسألة وجود نظام خاص معني بحماية الشهود في قضايا العنف الأسري والتي باتت الحاجة إليه ملحة اليوم، نظراً لما فيها من استحقاق تشريعي وجانب حقوقي من حيث تأمين حق الأفراد بالحماية لا سيما الملزمين قانونياً بالتبليغ وهم مقدمي الخدمات (التعليمية، والصحية، الاجتماعية) والضحايا أنفسهم، بما يساهم في تفعيل متطلبات الإبلاغ عن حالات العنف الأسري التي يتعرضون لها أو يتعامل معها المختصين أو يصل وقوعها إلى علمهم.