حرصاً من مركز العدل للمساعدة القانونية على توفير قاعدة بيانات تمكن متخذ القرار في الأردن من تحديد حجم الحاجة للمساعدة القانونية والسياسات الأفضل للتعامل معها، فقد تمت الشراكة مع دائرة الإحصاءات العامة وبتمويل مشترك من كل من البنك الدولي، وزارة التخطيط الأردنية، وبمساهمة من مؤسسة المستقبل لإجراء مسح على عينة وطنية على مستوى المملكة لتوفير البيانات اللازمة. وقد أجريت الدراسة خلال العام ٢٠١١. وهي تشكل الدراسة الأولى من نوعها، والتي لا بد من أن يتم اتباعها بمسوح ودراسات أخرى في المستقبل.