جاء إعداد هذه الورقة باعتبارها جهد يضاف إلى الجهود الحالية التي تسعى إلى تعزيز حقوق كبار السن من خلال مراجعة البيئة القانونية الضامنة والحامية لهذه الحقوق، ونظراً لكثرة الحقوق وتقاطعها في كثير من الأحيان فقد تم التركيز على مجالات رئيسية يمكن من خلالها تأطير الحماية المطلوبة بما يكفل الإعمال الكامل للحقوق الإنسانية الرئيسية، وعلى هذا الأساس سيتم التركيز على الحق في المساواة أمام القانون من الناحية التشريعية والقانونية وتحديد مجالات التدخل اللازمة للتطبيق الكامل لهذا المبدأ باعتباره المدخل الرئيسي للحماية القانونية والعملية لكبار السن.