بمقارنة القانون الملغي والقانون الحالي نجد خلو قانون عام 1968 وتعديلاته من النهج الإصلاحي والعلاجي والتركيز على الإجراءات التي تتخذها المحكمة للتعامل مع حالة المحتاج للحماية والرعاية، بينما تضمن القانون الحالي لعام 2014 تطوراً في الإجراءات والنص على بعض البرامج التي تهدف إلى توفير حماية أكبر للأحداث المحتاجين للحماية والرعاية ومن ضمنهم فئة الأطفال في حالات التسول، ونلمس توجه المشرع في التعامل مع هذه الحالات إلى توجيه قدر من العناية للتعامل مع الوالدين أو متولي رعاية الحدث من خلال النص على اخضاعهم لبرامج تأهيل والديه وصدور نظام خاص بموجب القانون.”