تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني والمؤسساتي التي تحكم حق العامل غير الأردني في ترك العمل وتغيير صاحب العمل في الأردن، مع دراسة أوجه التمييز القائمة مقارنة بالعامل الأردني، واستعراض المخاطر المترتبة على السياسات المقيدة، وصولاً إلى توصيات عملية لتعزيز التوازن بين متطلبات سوق العمل وضمان حقوق الإنسان واقتراح توصيات عملية توازن بين مصالح الدولة وأصحاب العمل، وحقوق العمال على أساس العدالة وتحقيق التزامات الأردن الدولية.