تواجه شريحة واسعة من الفئات المستفيدة من الخدمات يومياً مشاكل قانونية ناتجة عن افتقارهم للمعرفة اللازمة بالقانون مما قد يضعهم في نزاع مع القانون أو يمنعهم من المطالبة بالحقوق عند انتهاكها. حيث أن الجهل بالقانون بالتزامن مع الخوف من تكاليف التقاضي غالباً ما يؤدي إلى امتناع الأفراد من اللجوء إلى نظام العدالة الرسمي مما يؤدي إلى تأزيم المشكلة القانونية وتعقيدها أو اللجوء إلى آليات التكيّف السلبية، وبالتالي يبقى الأفراد خارج النظام القانوني لعدم معرفة كيفية الاستفادة منه. لذلك قام مركز العدل بتأسيس وحدة التوعية القانونية والتي تهدف إلى التثقيف القانوني والتوعية حول آليات طلب المساعدة عند الحاجة. ومن خلال شبكة الشراكة المنتشرة في المملكة استطاع مركز العدل بالتعاون مع الشركاء من تحديد الفئات المعرضة للخطر في المجتمع وتزويدهم بالوعي القانوني حول الموضوعات ذات الصلة. من خلال التوعية القانونية مكّن مركز العدل الأفراد من توقع المشاكل القانونية وطرق التعامل معها في الوقت المناسب. منذ عام ٢٠٠٨ قدم مركز العدل أكثر من ١١ آلاف نشاط توعوي وصل إلى أكثر من ٣٠٠ ألف مستفيد من أفراد المجتمع.