يواجه الأفراد فئة عديمي الجنسية تحديات كبيرة في ممارسة حقوقهم والاستفادة من الخدمات، حيث يفتقرون للوثائق الرسمية وجوازات السفر التي تمنحهم الجنسية. هذه الحالة تؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية وتعرضهم لمشاكل في تسجيل الوقائع مثل الزواج أو الولادة. وقد يواجه أطفالهم خطر أن يصبحوا عديمي الجنسية في المستقبل بسبب عدم القدرة على تسجيلهم، مما يفرض ضرورة معالجة هذه القضايا ضمن الأوراق القانونية التي أعدها مركز العدل والمجلس النرويجي للاجئين.