توفر المساعدة القانونية للاجئين السوريين دعمًا في توثيق عقود الزواج، التي تُعتبر خطوة أساسية في استخراج الوثائق مثل شهادات الميلاد والوفاة. انتشرت في بداية الأزمة ظاهرة الزواج غير الموثق بسبب اختلاف الثقافة القانونية وضعف الوعي بالعواقب، مما تطلب تدخلاً حكوميًا للتوعية وتخفيف الغرامات على هذه العقود. ورغم انخفاض الحالات، لا يزال مركز العدل والمجلس النرويجي يتعاملان مع بعضها، مع التركيز على التحديات القانونية المرتبطة بهذه القضايا.