يهدف هذا البحث لاستعراض الإطار القانوني الذي يحكم جمع التبرعات في الأردن، بما في ذلك العلاقة بين النصوص الدستورية والقوانين المحلية، وتسليط الضوء على التحديات الإدارية والتشريعية، ان لهذا البحث أهمية في ضوء تعديل قانون التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024 والذي نص في المادة (14) منه على اصدار نظام يحدد شروط ترخيص جمع التبرعات والإعلان عن حملة جمع التبرعات وسائر الشؤون المتعلقة به، على أمل أن يتم الأخذ بالتوصيات الصادرة عنه لغايات اصدار النظام بما يضمن تيسير جمع التبرعات مع تعزيز الشفافية والرقابة، بما يخدم حق الجمعيات في الاستمرارية ويحقق التوازن بين الحرية والتنظيم.