يهدف هذا التقرير الى تحليل تأثير القانون الجديد على حرية الرأي والتعبير.

حيث اثار قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023 منذ نشره كمسودة وبعد إقراره وسريانه بتاريخ 2023/9/13 جدل ومخاوف لعدد كبير من منظمات المجتمع المدني تتعلق بتأثيره المحتمل على الحقوق والحريات بشكل عام وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص وأثار تساؤلات عن مدى توافق هذا القانون مع المعايير الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، ومدى التزامه بحماية هذا الحق على المستويين الدولي والدستوري.