نظم مركز العدل للمساعدة القانونية ومؤسسة إنقاذ الطفل الأردن جلسة نقاشية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية حول تشريعات وإجراءات حماية الأطفال في أوضاع التسول. واشتملت الجلسة على عرض عن نتائج تحليل الفجوة التشريعية لحماية الأطفال في أوضاع التسول قدمه مركز العدل للمساعدة القانونية. كما ضمت الجلسة عرض نتائج تحليل الإطار المؤسسي لحماية الأطفال في أوضاع الشوارع، قدمته إنقاذ الطفل وتتبعه نقاش عام حول أهم التوصيات لعكسها على التحليلين. تأتي هذه الجلسة ضمن برنامج تعزيز قدرة الأنظمة الوطنية لحماية وصيانة حقوق الأطفال في وضعية الشوارع والأطفال المتسولين” الذي تنفذه إنقاذ الطفل الأردن بالتعاون مع مجموعة من الشركاء.
ويستمر المشروع لمدة عامين إذ يعمل من خلال نهج ثلاثي الأبعاد مصمم من أجل تعزيز ومأسسة التشريعات واللوائح الوطنية التي تعزز حقوق الأطفال في وضع الشوارع والأطفال المتسولين؛ وبناء قدرات مقدمي الخدمات الوطنيين لتقديم دعم هادف للأطفال وأسرهم والعمل مع الحكومة على إصلاح السياسات من خلال المناصرة ورفع الوعي العام حول حقوق الأطفال في وضع الشوارع والأطفال المتسولين.