تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني والمؤسساتي التي تحكم حق العامل غير الأردني في ترك العمل وتغيير صاحب العمل في الأردن، مع دراسة أوجه التمييز القائمة مقارنة بالعامل الأردني، واستعراض المخاطر المترتبة على السياسات المقيدة، وصولاً إلى توصيات عملية لتعزيز التوازن بين متطلبات سوق العمل وضمان حقوق الإنسان واقتراح توصيات عملية توازن بين مصالح الدولة وأصحاب العمل،

تهدف هذه الورقة إلى بحث مدى كفالة التشريعات الأردنية والممارسة العملية لحق العمال المهاجرين في الوصول إلى العدالة، وتحليل التحديات التي تعيق التمتع الفعلي بهذا الحق، وصولاً الى تقديم توصيات تشريعية وسياساتية من شأنها تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية لهذه الفئة، وضمان تمكينها من الوصول المنصف والفعال الى آليات الانتصاف القضائية وغير القضائية.

تبحث هذه الورقة في حالات التعميم للتغيب على خلفية وجود عنف أسري ولا تتعلق بأي حالة تغيب لأسباب أخرى، كما ستتناول حالات التغيب للمرة الأولى والحالات المتكررة، مركزة على أهمية وجود إجراءات تميز بين هذه الحالات، بما يتيح تصميم تدخلات تراعي احتياجات كل حالة بما يتناسب مع وضعها وظروفها، بهدف ضمان توفير الحماية اللازمة ومعالجة جذور المشكلة، بما يقلل من

يهدف هذا التقرير الى تحليل تأثير القانون الجديد على حرية الرأي والتعبير. حيث اثار قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023 منذ نشره كمسودة وبعد إقراره وسريانه بتاريخ 2023/9/13 جدل ومخاوف لعدد كبير من منظمات المجتمع المدني تتعلق بتأثيره المحتمل على الحقوق والحريات بشكل عام وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص وأثار تساؤلات عن مدى توافق هذا القانون مع المعايير الدولية

تهدف هذه الورقة إلى تحليل واقع التحديات الأكاديمية والمهنية التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة في دراسة القانون وممارسة المهن القانونية في الأردن، واقتراح سياسات عملية لتعزيز الدمج الأكاديمي والمهني، وضمان تطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما تسعى إلى دعم صناع القرار في تطوير استراتيجيات أكثر شمولاً وعدالة، تمكن الأشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حقهم في التعليم والعمل في

العبودية الحديثة هو مصطلح يستخدم لوصف أشكال الاستغلال الشديدة مثل العمل القسري أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر، التي يجبر فيها الأشخاص على العمل أو العيش في ظروف لا يستطيعون مغادرتها بسبب التهديد أو الخداع أو الإكراه، وغالباً ما تنتهك فيها كرامتهم وحقوقهم الأساسية. لذا فإن اكتشاف حالات العبودية الحديثة والتعامل معها وتوفير الحماية لها من الحالات التي تعتبر مخفية

تتعدد تبعات العنف لتشمل الجوانب الطبية، والنفسية، والقانونية، والاجتماعية، لذا يوفر النهج المرتكز على الناجيات بيئة آمنة وداعمة للتعامل مع حالات العنف بالتركيز على حقوق واحتياجات ورغبات الناجيات، يعزز هذا النهج من شعورهن بالاحترام والكرامة، ويؤدي إلى تمكينهن من المشاركة في عملية التعافي، بدلاً من فرض حلول جاهزة أو اتخاذ قرارات بالنيابة عنهن. لذا يعتبر مبدأ الموافقة المستنيرة جوهر النهج

يهدف هذا البحث لاستعراض الإطار القانوني الذي يحكم جمع التبرعات في الأردن، بما في ذلك العلاقة بين النصوص الدستورية والقوانين المحلية، وتسليط الضوء على التحديات الإدارية والتشريعية، ان لهذا البحث أهمية في ضوء تعديل قانون التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024 والذي نص في المادة (14) منه على اصدار نظام يحدد شروط ترخيص جمع التبرعات والإعلان عن حملة جمع التبرعات

تقوم منظومة حماية الطفل المحروم من الرعاية الأسرية على منهجية متكاملة تهدف بشكل خاص إلى كفالة سلامة الطفل وأمنة وتحقيق مصالح الطفل المعني الفضلى وحقوقه. تقوم عملية تحديد هذه المصالح على اعتماد الخيارات الفضلى لتلبية احتياجات وحقوق الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية أو الأطفال المعرضين لذلك بما يراعي حق الطفل في أن يكون له أسرة وبيئة اجتماعية وثقافية ومركز كأصحاب

يهدف الدليل إلى تقديم التوجيه في كيفية تنظيم العمل الاجرائي مع الأحداث سواء أكانوا موقوفين أو محكومين داخل الدور بموجب قرار صادر عن الجهة القضائية صاحبة الاختصاص وفقاً لسلسلة من الإجراءات المعيارية المبسطة والسهلة التي تشجع تطوير نظام العمل مع الأحداث ليحمي حقوق الاطفال ويسمح باستخدام البرامج والانشطة المناسبة في العمل معها وفق المعايير الدولية منذ لحظة التوقيف وما يتبعها

  بمقارنة القانون الملغي والقانون الحالي نجد خلو قانون عام 1968 وتعديلاته من النهج الإصلاحي والعلاجي والتركيز على الإجراءات التي تتخذها المحكمة للتعامل مع حالة المحتاج للحماية والرعاية، بينما تضمن القانون الحالي لعام 2014 تطوراً في الإجراءات والنص على بعض البرامج التي تهدف إلى توفير حماية أكبر للأحداث المحتاجين للحماية والرعاية ومن ضمنهم فئة الأطفال في حالات التسول، ونلمس توجه

حق اللجوء حق إنساني منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية جنيف لعام 1951، التي توفر الحماية للأفراد الهاربين من الاضطهاد أو النزاعات. يستضيف الأردن أعداداً كبيرة من اللاجئين، معظمهم من السوريين، إضافة إلى جنسيات أخرى مثل العراقيين واليمنيين، رغم عدم مصادقته على اتفاقية اللاجئين. وعلى الرغم من توفير الخدمات الأساسية، يبقى وضع اللاجئين من غير السوريين والفلسطينيين غامضاً قانونياً،

باشرت لجنة مراجعة تعليمات ترخيص دور الحماية لعام 2009 عملها لمراجعة التعليمات بناء على قرار الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف الصادر بتاريخ 25/1/2023 استناداً للفقرة ط من المادة 4 من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف لعام 2016 التي منحت الفريق صلاحيات (تشكيل لجنة او اكثر من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بمهام محددة في مجال حماية

يواجه الأفراد فئة عديمي الجنسية تحديات كبيرة في ممارسة حقوقهم والاستفادة من الخدمات، حيث يفتقرون للوثائق الرسمية وجوازات السفر التي تمنحهم الجنسية. هذه الحالة تؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية وتعرضهم لمشاكل في تسجيل الوقائع مثل الزواج أو الولادة. وقد يواجه أطفالهم خطر أن يصبحوا عديمي الجنسية في المستقبل بسبب عدم القدرة على تسجيلهم، مما يفرض ضرورة معالجة هذه القضايا

تعد الوثائق الثبوتية من أهم وسائل إثبات الشخصية القانونية، ولهذا تحظى مسألة توثيق قيود اللاجئين السوريين باهتمام كبير منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. وقد بذلت الأردن جهوداً كبيرة لضمان الوضع القانوني للاجئين رغم التحديات المرتبطة بتوثيق القيود واستخراج الوثائق. بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين، قدم مركز العدل للمساعدة القانونية خدمات قانونية عديدة، مما ساهم في اكتساب خبرة متراكمة لمعالجة

من ضمن التحديات التي برزت خلال التعامل مع قضايا توثيق القيود بشكل عام والخاصة باللاجئين بشكل خاص التحدي المرتبط بتحديد رسوم الدعاوى وعلى وجه الخصوص رسوم الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص محاكم البداية، لذا فإن هذه الورقة تسلط الضوء على مسألة قيمة رسوم الدعاوى التي تقام بموجب قانون الأحوال المدنية حسب الاختصاص القضائي وفقاً لنوع الدعوى ومقارنة الممارسة مع نص

القرار الإداري هو المظهر الرئيسي لممارسة الإدارة العامة لسلطاتها وفقاً للتشريعات، ويجب أن يسعى لتحقيق المصلحة العامة. يلعب القضاء الإداري دوراً مهماً في مراقبة مشروعية القرارات الإدارية وحماية الحقوق والحريات العامة. ويسعى مركز العدل للمساعدة القانونية إلى تسهيل الوصول إلى القضاء الإداري عبر تقديم خدمات قانونية للأفراد غير القادرين.

تعتبر الوثائق الثبوتية من أهم وسائل إثبات الشخصية القانونية، خاصة في حالات اللاجئين السوريين الذين اضطروا للجوء إلى الأردن بسبب الأزمة السورية. وعلى الرغم من جهود المملكة في توفير الخدمات للاجئين، لا تزال هناك تحديات كبيرة في توثيق القيود واستخراج الوثائق بسبب ثقافة اللاجئين ومحدودية الموارد. وبالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين، يعمل مركز العدل للمساعدة القانونية على تقديم حلول قانونية

برزت بعض التحديات المتعلقة بتطبيق القانون عند مباشرة إجراءات التعامل مع حالات التسجيل المدني للاجئين، ومنها التحدي المرتبط بالشخص صاحب المصلحة في إقامة الدعوى نيابة عن الطفل، لذا فإن هذه الورقة تسلط الضوء على هذا الجانب في ظل تباين ممارسة المحاكم بين من تقبل الدعاوى المقامة من الأم باعتبارها صاحبة مصلحة محتملة وبين من يرفض قبول الدعوى التي تقدم من

توفر المساعدة القانونية للاجئين السوريين دعمًا في توثيق عقود الزواج، التي تُعتبر خطوة أساسية في استخراج الوثائق مثل شهادات الميلاد والوفاة. انتشرت في بداية الأزمة ظاهرة الزواج غير الموثق بسبب اختلاف الثقافة القانونية وضعف الوعي بالعواقب، مما تطلب تدخلاً حكوميًا للتوعية وتخفيف الغرامات على هذه العقود. ورغم انخفاض الحالات، لا يزال مركز العدل والمجلس النرويجي يتعاملان مع بعضها، مع التركيز

يعد “الدليل القانوني لحقوق الطفل في الأردن” مصدراً قانونيا للمحامين والعاملين في المجال الإنساني الذين يعملون مع الأطفال في الأردن. يغطي الأطفال الأردنيين وكذلك الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والأطفال المقيمين الأجانب. يجمع هذا الدليل في وثيقة واحدة مختلف القوانين واللوائح ذات الصلة المباشرة بالحماية القانونية للأطفال في الأردن بما في ذلك قانون حقوق الطفل الصادر في عام 2022. ومن خلال

منذ تأسيس مركز العدل للمساعدة القانونية عام 2008، أخذ على عاتقه التصدي للحاجة الملموسة إلى تقديم المساعدة لأولئك الذين حالت ظروفهم المادية دون التمتع بحقهم في الوصول للعدالة فضلاً عن حق الدفاع. يسلط التقرير السنوي الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال ضمان حق الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن خلال عام 2023.

جاء إعداد هذه الورقة باعتبارها جهد يضاف إلى الجهود الحالية التي تسعى إلى تعزيز حقوق كبار السن من خلال مراجعة البيئة القانونية الضامنة والحامية لهذه الحقوق، ونظراً لكثرة الحقوق وتقاطعها في كثير من الأحيان فقد تم التركيز على مجالات رئيسية يمكن من خلالها تأطير الحماية المطلوبة بما يكفل الإعمال الكامل للحقوق الإنسانية الرئيسية، وعلى هذا الأساس سيتم التركيز على الحق

تتضمن هذه الورقة استعراضاً للتطورات الحاصلة على التشريعات ذات المساس المباشر بالحقوق العمالية وفي ضمان الحق في العمل وفي بيئة عمل لائقة، حيث تتناول النصوص المستحدثة أو المعدلة وتبيان أثرها الإيجابي أو السلبي على هذه الحقوق بالتركيز على العامل بشكل أساسي وفي ضمان توفير فرص عمل لائقة لما لها من أثر في تعزيز حقه في مستوى معيشي ملائم.

منذ تأسيس مركز العدل للمساعدة القانونية عام 2008، أخذ على عاتقه التصدي للحاجة الملموسة إلى تقديم المساعدة لأولئك الذين حالت ظروفهم المادية دون التمتع بحقهم في الوصول للعدالة فضلاً عن حق الدفاع. يسلط التقرير السنوي الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال ضمان حق الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن خلال عام 2022.

تهدف الدراسة إلى إبراز أهم الأولويات التي تحتاجها منظومة عدالة الأحداث في الأردن ضمن مختلف مستويات العمل مع الطفل خلال رحلته في منظومة العدالة. وقد تم تحديد هذه الأولويات من خلال تحليل وفهم واقع السياق الأردني في التعامل مع الأحداث ابتداءً من خلال برامج التدخل المبكر والتوعية للوقاية من الجنوح، وانتهاء بمرحلة تنفيذ الأحكام والرعاية اللاحقة.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل الإطار التشريعي الناظم لاستخدام وسائل التقنية للمحاكمات عن بعد في الإجراءات الجزائية من ناحية توفير الضمانات القانونية عموماً وللأحداث خصوصاً، وتحديد مدى الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية لتوفير هذه الضمانات خلال إجراءات المحاكمة عن بعد مع الأحداث، واقتراح التوصيات بما يحقق مصلحة الحدث ومصلحة العدالة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع العدالة المتمثل في تقصير أمد التقاضي

تأتي هذه الورقة لطرح مسألة وجود نظام خاص معني بحماية الشهود في قضايا العنف الأسري والتي باتت الحاجة إليه ملحة اليوم، نظراً لما فيها من استحقاق تشريعي وجانب حقوقي من حيث تأمين حق الأفراد بالحماية لا سيما الملزمين قانونياً بالتبليغ وهم مقدمي الخدمات (التعليمية، والصحية، الاجتماعية) والضحايا أنفسهم، بما يساهم في تفعيل متطلبات الإبلاغ عن حالات العنف الأسري التي يتعرضون

تقدم هذه الورقة مقترحاَ نأمل أن يساهم في مساعدة الجهات المعنية على استكمال حزمة الحماية الاجتماعية التي انتهجتها للتعامل مع تبعات الأزمة من خلال “توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها صندوق تسليف النفقة” واعتبار الخدمات التي يقدمها جزء من خدمات وإجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا لمواجهة تداعيات القرارات الهادفة إلى حماية الصحة العامة.

منذ تأسيس مركز العدل للمساعدة القانونية عام 2008، أخذ على عاتقه التصدي للحاجة الملموسة إلى تقديم المساعدة لأولئك الذين حالت ظروفهم المادية دون التمتع بحقهم في الوصول للعدالة فضلاً عن حق الدفاع. يسلط التقرير السنوي الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال ضمان حق الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن خلال عام 2019.

تهدف هذه الورقة إلى إجراء تحليل قانوني للإطار التشريعي والإجرائي الناظم لزواج من هم دون سن 18 عام، من خلال التركيز على مدى مراعاة النصوص القانونية والأسس و الإجراءات الواردة في التعليمات والنماذج المستخدمة ما يضمن تطبيق الاستثناء وفقاً لمبدأي الضرورة والمصلحة وفي أضيق الحدود.

منذ تأسيس مركز العدل للمساعدة القانونية عام 2008، أخذ على عاتقه التصدي للحاجة الملموسة إلى تقديم المساعدة لأولئك الذين حالت ظروفهم المادية دون التمتع بحقهم في الوصول للعدالة فضلاً عن حق الدفاع. يسلط التقرير السنوي الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال ضمان حق الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن خلال عام 2018.

يهدف كتاب “أنا ضد التنمر” إلى توعية الأطفال من عمر 8 إلى 14 سنة بمفهوم التنمر وأشكاله وآليات الحماية عند التعرض لأي شكل من أشكال التنمر وبطريقة تفاعلية ومحفزة للأطفال.

منذ تأسيس مركز العدل للمساعدة القانونية عام 2008، أخذ على عاتقه التصدي للحاجة الملموسة إلى تقديم المساعدة لأولئك الذين حالت ظروفهم المادية دون التمتع بحقهم في الوصول للعدالة فضلاً عن حق الدفاع. يسلط التقرير السنوي الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال ضمان حق الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن خلال عام 2015.

يهدف كتيب “حقوقي” بنسخته الثانية إلى تعريف الأطفال من عمر 9 إلى 12 سنة بحقوقهم الأساسية وبطريقة تفاعلية.

يهدف كتيب “حقوقي” بنسخته الأولى إلى تعريف الأطفال من عمر 5 إلى 8 سنوات بحقوقهم الأساسية وبطريقة تفاعلية.

منذ تأسيس مركز العدل للمساعدة القانونية عام 2008، أخذ على عاتقه التصدي للحاجة الملموسة إلى تقديم المساعدة لأولئك الذين حالت ظروفهم المادية دون التمتع بحقهم في الوصول للعدالة فضلاً عن حق الدفاع. يسلط التقرير السنوي الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال ضمان حق الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن خلال عام 2014.

منذ تأسيس مركز العدل للمساعدة القانونية عام 2008، أخذ على عاتقه التصدي للحاجة الملموسة إلى تقديم المساعدة لأولئك الذين حالت ظروفهم المادية دون التمتع بحقهم في الوصول للعدالة فضلاً عن حق الدفاع. يسلط التقرير السنوي الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال ضمان حق الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن خلال عام 2013.

منذ تأسيس مركز العدل للمساعدة القانونية عام 2008، أخذ على عاتقه التصدي للحاجة الملموسة إلى تقديم المساعدة لأولئك الذين حالت ظروفهم المادية دون التمتع بحقهم في الوصول للعدالة فضلاً عن حق الدفاع. يسلط التقرير السنوي الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال ضمان حق الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن خلال عام 2012.

منذ تأسيس مركز العدل للمساعدة القانونية عام 2008، أخذ على عاتقه التصدي للحاجة الملموسة إلى تقديم المساعدة لأولئك الذين حالت ظروفهم المادية دون التمتع بحقهم في الوصول للعدالة فضلاً عن حق الدفاع. يسلط التقرير السنوي الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال ضمان حق الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن خلال عام 2011.